وأكد ناصر الدين أن “لحلبا وعكار حقا على الدولة ووزارة الصحة”، مبديا حرصه على “دعم مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا وتعزيز دوره في خدمة أبناء المنطقة”.
وفي ختام اللقاء، قدم الحلبي الى وزير الصحة درعا تقديرية.
وفي طبابة محافظة عكار، كان في استقبال ناصر الدين النائب السابق هادي حبيش، طبيب القضاء الدكتور حسن الأدرع، أطباء وفاعليات.
وشكر ناصر الدين طبابة عكار على عملها، منوها بـ”الجهد الإداري والصحي المبذول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ونقص الإمكانات”.
ومن طبابة عكار، انتقل وزير الصحة إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، حيث كان في استقباله النواب وليد البعريني وأحمد رستم وأسعد درغام ومحمد يحيى، والنائب السابق هادي حبيش، ومدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة، ورئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، ومدير المستشفى الدكتور محمد خضرين، وطبيب عكار الدكتور حسن الأدرع، وعدد من الأطباء وفاعليات طبية واجتماعية.
وجال ناصر الدين برفقة خضرين في أقسام المستشفى، وافتتح قسم القسطرة، معلنا أن “أول عملية قسطرة في عكار ستجري في المستشفى في الحادي عشر من الشهر المقبل”.
كما اطلع على أقسام التصوير والتجهيزات الطبية، لافتا إلى وجود أجهزة متطورة وفريدة من نوعها في لبنان.
وأكد أن “إمكانات الوزارة والموازنة المتاحة لا تزال محدودة، إلا أن العمل مستمر لتعزيز المستشفى وتطوير خدماته، نظرا إلى حاجة عكار إليه والدور المحوري الذي يؤديه في الرعاية الصحية في المنطقة”.
ومن حلبا، انتقل وزير الصحة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات، حيث افتتح قسمي غسيل الكلى وطب العيون، في خطوة تهدف إلى توسيع الخدمات الطبية المتخصصة داخل عكار والتخفيف من معاناة المرضى واضطرارهم إلى الانتقال لمسافات طويلة لتلقي العلاج.
وكشف أن “وزارة الصحة ستغطي على نفقتها 250 جلسة غسيل كلى شهريا في مستشفى سيدة السلام في القبيات، وستواكب أي احتياجات إضافية للمستشفى”، وقال: “نحن نفتخر بهذه الشراكة”.
وأشار إلى أن “عكار تعاني من الحرمان، وحاجاتها الصحية تتطلب أكثر من مستشفى حكومي واحد”، مشيرا إلى أن “العمل على موازنة عام 2027 أحدث فرقا كبيرا في واقع المستشفيات الحكومية، فيما يبقى البعد الاجتماعي بحاجة إلى معالجة أوسع، بانتظار إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة”.
وشدد على أن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أرستها وزارة الصحة هي السبيل لإعادة بناء لبنان”، مؤكدا أنه “في ظل الأزمات التي يمر بها البلد، لا خيار أمام الدولة إلا الاعتماد على الكفاءات العلمية والبشرية والاستفادة منها في تطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمها القطاع الصحي”.