واشار في بيان، الى ان “الهدف من هذا الإجراء هو ضبط السوق المحلي وتنظيم التوزيع ووقف السوق السوداء ومنع التعبئة غير القانونية، اضافة الى الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، واعتماد سعر موحّد من قبل جميع الموزعين وعدم تعبئة أي صهريج أو شاحنة أو كميون غير قانوني أو غير مستوفي الشروط الفنية والإدارية”، لافتا الى ان “هذا الإجراء يهدف الى تنظيم قطاع توزيع الغاز في لبنان، ووضع حدّ للأسعار العشوائية، وحماية المواطنين من الاستغلال، والحفاظ على السلامة العامة”.
وختم معتبرا ان “دعوتنا لمعامل التعبئة للحد من الفوضى الحاصلة في سوق الغاز، وانتشار السوق السوداء، والتلاعب بالأسعار، وحرصًا على السلامة العامة وحماية المستهلك”، وحمّل “كامل المسؤولية لأي معمل يخالف هذا التعميم”، مؤكدا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.