وتشمل هذه المواد، على سبيل المثال لا الحصر، كسبة الصويا التي تُعد مصدر البروتين الأهم في الخلطة العلفية، وكسبة دوار الشمس، وكسبة القطن، وتفل الشمندر، إضافة إلى الأدوية البيطرية”.
أضافت :”إن الرسوم البيئية فُرضت على منتجات قيل إن لها أثرًا بيئيًا ومخلفات ذات ضرر بيئي. فهل من عاقل يناقش وجود ضرر بيئي سلبي ناتج عن استخدام هذه المواد، التي تُستخدم بشكل أساسي في إنتاج اللحوم والحليب والبيض وتربية الثروة الحيوانية والدواجن؟”.
ورأت “أن هذا القرار، غير المستند إلى أي دراسة علمية أو بيئية واضحة، يساهم في إلحاق ضرر كبير جدًا بقطاعات إنتاجية ضخمة في البلد، وتُعد من أهم قطاعات الأمن الغذائي، كما يساهم في زيادة الكلف عليها بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وإصابة المواطن في جيبه، وتحميله والقطاع الإنتاجي كلفًا إضافية لا مبرر لها، تحت عناوين أقل ما يقال عنها إنها غير مدروسة”.
ولفتت الى “إن ارتفاع أسعار الأبقارعالميًا وبشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار الشحن عالميًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يتطلب منا اتخاذ إجراءات عملية لدعم وحماية هذا القطاع، وليس ابتكار ضرائب تساهم بشكل مباشر وسريع في ضرب القطاع وزيادة الأعباء عليه، وبالتالي تضرر المواطن باعتباره المستهلك النهائي لهذه السلع”.
وختمت النقابة :”لذلك، ووفق كل ما تقدم، تطالب نقابتنا الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، باستبعاد هذه المواد من هذه الضريبة بقرار فوري وعاجل، وتجنب تحميل القطاعات الإنتاجية، وخصوصًا الغذائية منها، أي أعباء إضافية في كافة الظروف، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم بأسره”.