أعلنت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان رفضها القاطع للقرار الرقم 825، معتبرةً أنه اعتمد “سقوفاً مالية جائرة” لا تستند إلى دراسات علمية أو محاسبية دقيقة، وطالبت بتعليق تنفيذه وتعديله.
وأكدت النقابة في بيان لها أن القرار ساوى بين المدربين متجاهلاً تفاوت خبراتهم، وفرض بدلات تدريب تقديرية بعيدة عن الواقع، مما يهدد السلامة العامة عبر تحويل تعليم القيادة إلى “مكسب مالي وهمي” على حساب كفاءة السائقين.
كما انتقدت النقابة “الإجحاف الممنهج” الذي يهدف إلى خنق القطاع الشرعي، في وقت تتغاضى فيه السلطات عن “منتحلي الصفة” الذين يبتزون المواطنين.
وشددت على أن دعم المواطنين هو مسؤولية خزينة الدولة لا مسؤولية المدربين وأصحاب المدارس، واصفةً تحميلهم هذا العبء بـ “السرقة الموصوفة”.
وفي حال عدم التجاوب مع مطالبها، أكدت النقابة عزمها تقديم طعن رسمي لإبطال القرار لعدم مروره عبر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، معلنةً عن توجه المدارس لاتخاذ خيارات تصعيدية حمايةً لأرزاق العاملين وكرامتهم.