نقابة المحامين أطلقت برنامج عمل لجنة الشؤون المصرفية

وراى ان “المطلوب التدقيق بالوضع المصرفي بالارقام لتحديد المسؤوليات مسؤولية الدولة مسؤولية مصرف لبنان ومسؤولية المصارف هناك ارقام كبيرة واضحة لكن يجب ان ننتقل الى الخطوة الثانية فالوديعة هي دين في المصرف ولا فرق بين وديعة واخرى كبيرة او صغيرة ولا توجد وديعة بسمن ووديعة بزيت”.

وأضاف: “يتحدثون عن ديون وخسائر الدولة عندها خسائر لكن الودائع هي ديون يجب ان يعيدوها الى اصحابها وعلينا ان نفتش كيف يردون التزاماتهم لا احد يقول اننا نريد ان نبيع موجودات الدولة لكن نريد ان نحسن ادارة اصول الدولة واستثمارها”.

هذا واعطى عدوان امثلة على المرفأ الذي كان مدخوله 50 مليون دولار قبل الازمة ووصل الى 400 مليون دولار بعد الازمة كيف حصل ذلك؟ كذلك الحال في الكازينو والميدل ايست وحدث ولا حرج الاملاك البحرية والاملاك النهريه اكتشفنا من خلال ما يقوم بين الجيش ماذا استخرجت الكسارات خلال 10 سنوات الشيء نفسه في الاملاك البحريه هناك 27% تعديات جديدة عندما ندقق في المصارف وفي موجوداتها في لبنان والخارج ننطلق لاعادة اموال المودعين كان في مصرف لبنان 34 مليار و46 مليار في المصارف الاخرى وكان هناك دين يفوق 70 مليار الذي استدان سيارة او بيت وارجعه على دولار00 15 هذا امر مقبول لكن الذي اخذ قرضا بمئات الملايين بفوائد مدعوم كيف نقبل بذلك هل يمكن تسديده على دولار ال 1500 ليرة كما سال عدوان كيف تم جني الارباح من صيرفة خلال عام واحد نريد تدقيق ونحدد المسؤوليات ونريد قضاء هذا هو الطريق الصحيح لولا لجنة الادارة والعدل والمال والموازنة كان كل التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي اوقفناه كان الهدف شطب الودائع لا نخاف من شيء نريد صندوق النقد لكن بما يخدم المصلحة اللبنانية ولكن ليست كما فاوضت الحكومات”.

وقال جازما: “بالمنطق والمسؤولية والحزم نعالج هذه الامور في مقابل منظومة الاشرار تكون منظومة الاوادم هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب ان نسلكه. وأخيرا كل شيء يبدا برئيس جمهورية لكن ليس باي رئيس جمهورية لا في الخماسية ولا في السداسية ولا في السباعية ولا في الثمانيةنحن نريد ان نحدد ونحن نعرف ان نختار رئيس يجب ان يحافظ على الوطن ويكون رجّال”.