واشارت إلى أن “عمال وموظفي القطاع العام، ولا سيما العاملين في البلديات، تحملوا خلال السنوات الماضية أعباءً مضاعفة، واستمروا في أداء واجباتهم وخدمة المواطنين رغم التدهور الحاد في قيمة رواتبهم، وغياب أي تصحيح عادل للأجور، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية والصحية”.
وشددت على المطالب التالية: “تصحيح الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة الفعلية وبما يحفظ كرامة العامل والموظف، إقرار الحقوق المالية المتأخرة والعادلة من دون تجزئة أو استنسابية، تعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية، ورفض تحميل العامل والموظف نتائج السياسات المالية والإدارية الخاطئة”.
وختاما، اعتبرت النقابة ان “إنصاف العامل والموظف يشكّل المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها”، مؤكدة أنها “ستبقى إلى جانب عمالها وموظفيها، داعمةً لكل تحرك نقابي مشروع يهدف إلى استعادة الحقوق ضمن الأطر القانونية وبما يحفظ المصلحة العامة”.