وفي بيان له، قال عطالله إنه “حتى تاريخه، لم تتمكّن الحكومة من إزالة الركام وتعزيل المساحات داخل حرم المرفأ، والتي لا تزال تضم سيارات متضرّرة وعنابر مهدّمة خلّفها انفجار المرفأ، رغم الحاجة الملحّة لإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة”، وتابع: “في الوقت الذي تسعى فيه إدارة المرفأ إلى تأمين باحات إضافية لمواقف الشاحنات ومكاتب العملاء، ولزيادة قدرتها الاستيعابية، يأتي قرار إقامة مخيمات للنازحين في سوق السمك قرب المرفأ ليزيد من تضييق المساحات بدل توسيعها. كما تعاني مداخل المرفأ من اكتظاظ وصعوبة في دخول وخروج الشاحنات، ما اضطر إدارة المرفأ إلى تمديد دوام العمل لتنظيم الحركة والحدّ من الازدحام”.
وأكد أن “المطلوب ليس تحويل سوق السمك إلى مخيمات، بل ضمّ هذه المساحات إلى المرفأ، وتسخير الجهود والآليات لإزالة الركام والردم الذي يستهلك أكثر من ربع مساحته، بما يعيد تفعيل دوره الاقتصادي الحيوي”، وأضاف: “وعليه، نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، والعمل على تحرير مساحات المرفأ وتأهيلها، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز مقومات النهوض الاقتصادي. المطلوب توسيع المرفأ لا تضييقه”.