وبحسب الموقع: “لتوضيح حجم الشحنة، تكفي شحنة من 200 ألف برميل لتزويد مصفاة بحجم مصفاة حيفا لمدة يوم واحد تقريبًا. ورغم صغر حجمها نسبيًا على المستوى العالمي، إلا أن الشحنات الفردية تظل ذات أهمية تشغيلية كبيرة، إذ يتعين على المصافي الحفاظ على إنتاجية يومية ثابتة. وحتى الشحنة الواحدة المتنوعة قادرة على تحسين مرونة الإمداد وتقليل مخاطر التوريد. ونفى المسؤولون الفنزويليون أي بيع مباشر لإسرائيل، ووصف وزير الإعلام ميغيل بيريز بيرلا هذه التقارير بأنها ملفقة، وصرح بأن فنزويلا تبيع النفط للتجار من دون مراقبة الوجهات النهائية. ومع ذلك، تُظهر بيانات تتبع ناقلات النفط وتقارير القطاع أن الوسطاء غالباً ما يُخفون هوية المشترين النهائيين، ويبدو أن الشحنة قد وصلت إلى السوق المقصودة رغم النفي الرسمي”.
وتابع الموقع: “تعكس هذه الشحنة تحولات أعمق في قطاع النفط الفنزويلي عقب انتقال سياسي جذري. ففي 3 كانون الثاني 2026، ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو خلال عملية في كاراكاس، وسلمته إلى نيويورك لمواجهة اتهامات فيدرالية، من بينها تهريب المخدرات وحيازة الأسلحة. وتولت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز السلطة، وسارعت إلى استئناف إنتاج النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبها، خففت واشنطن العقوبات الرئيسية وأعادت هيكلة الرقابة على صادرات النفط الفنزويلية، موجهةً العائدات نحو إعادة الإعمار، ومشجعةً الشركات الدولية وبيوت التجارة على العودة إلى السوق. وفي غضون أسابيع، أقرت رودريغيز إصلاحات فتحت قطاع النفط أمام مشاركة القطاع الخاص، مما أضعف احتكار شركة النفط الحكومية، PDVSA، الذي دام طويلًا، وقد أيد المسؤولون الأميركيون هذه الإجراءات علنًا، وتوقعوا نموًا كبيرًا في الإنتاج إذا استمر الاستثمار”.
وأضاف الموقع، “تهدف هذه الإصلاحات إلى عكس أحد أشدّ انخفاضات الإنتاج في تاريخ النفط الحديث. تمتلك فنزويلا أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وهي الأكبر في العالم، ومع ذلك، أدت سنوات من سوء الإدارة والفساد والعقوبات إلى انخفاض الإنتاج من أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في التسعينيات إلى ما يقارب 360 ألفًا إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عامي 2020-2025. ومنذ الإطاحة بمادورو، بدأت الصادرات بالتعافي مع قيام التجار بتفريغ المخزونات وإعادة فتح قنوات الشحن الرسمية، ويمكن أن يرتفع الإنتاج إلى ما بين 1.1 و1.2 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف عام 2026 إذا استمرت الإصلاحات. ورغم أن هذا المستوى سيظل أقل بكثير من ذروة الإنتاج التاريخية في فنزويلا، إلا أنه سيضيف كميات كبيرة من النفط الخام الثقيل إلى الأسواق العالمية”.
وبحسب الموقع: “بالنسبة لإسرائيل، يُمثل الوصول إلى النفط الفنزويلي ميزة استراتيجية واضحة: التنويع. تستورد إسرائيل معظم احتياجاتها من النفط الخام، وتُوزّع مشترياتها عمداً على موردين متعددين للحد من تعرضها لانقطاع الإمدادات، ومن بين الموردين السابقين أذربيجان وكازاخستان وكردستان العراق، بالإضافة إلى مشتريات فورية من منتجين آخرين. وتتوافق أنواع النفط الفنزويلية الثقيلة، مثل ميري، مع المتطلبات الفنية لمصفاة حيفا، وغالبًا ما تُباع بأسعار تنافسية. وتكتسب هذه الملاءمة أهمية بالغة مع تزايد مخاطر الشحن الإقليمي، لا سيما بعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر والتوترات المستمرة مع إيران، ويساهم كل مورد إضافي في تقليل الاعتماد على أي ممر واحد، ويعزز أمن الطاقة الإسرائيلي. ويُعيد ظهور النفط الفنزويلي مجدداً في الأسواق العالمية تشكيل أنماط التجارة، فقد كانت الصين تشتري سابقاً حصة كبيرة من صادرات فنزويلا، غالباً بأسعار مخفضة، ومع وصول النفط الخام الفنزويلي إلى شريحة أوسع من المشترين، قد تحتاج مصافي التكرير الصينية إلى تأمين أنواع أثقل من روسيا أو الشرق الأوسط، مما قد يُؤدي إلى تضييق هذه الأسواق ودعم الأسعار”.
وتابع الموقع: “قد تستفيد الهند من هذا التحول، فقطاع التكرير الضخم والمتطور تقنياً فيها قادر على معالجة النفط الخام الثقيل بكفاءة، كما أن الإمدادات الفنزويلية الإضافية تُحسّن المرونة وهوامش الربح. وتُبيّن هذه التعديلات كيف يمكن للتغيرات في الظروف السياسية والاقتصادية لأحد المنتجين أن تُؤثر على أسواق الطاقة العالمية. جيوسياسياً، يُغيّر الانتقال في فنزويلا التحالفات الإقليمية. فقد حافظ مادورو على علاقات وثيقة مع روسيا والصين وإيران، بينما اتجهت القيادة الجديدة نحو التعاون مع الولايات المتحدة والمستثمرين الغربيين. وانتقدت عدة حكومات في أميركا اللاتينية ظروف تغيير القيادة، مُعربةً عن مخاوفها بشأن السيادة والتدخل الخارجي، مما يُسلط الضوء على النقاش السياسي الأوسع نطاقاً المُحيط بالانتقال. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الوضع. فالبنية التحتية النفطية في فنزويلا بحاجة إلى إصلاحات واسعة النطاق، وإعادة بناء الإنتاج تعتمد على استثمارات مستدامة وخبرات فنية واستقرار سياسي، وقد تؤدي الانقسامات الداخلية والتشكيك الشعبي إلى إبطاء الإصلاحات أو تثبيط المستثمرين، في حين أن الزيادة السريعة في الإنتاج قد تعقد جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لإدارة الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار”.
وختم الموقع، “تُظهر الشحنة المتجهة إلى إسرائيل مدى سرعة تأثير الصدمات الجيوسياسية على تغيير مسار تدفقات النفط. صحيح أن شحنة واحدة تزن 200 ألف برميل لن تُحدث تحولاً جذرياً في الأسواق العالمية، إلا أنها تُشير إلى إعادة تنظيم أوسع نطاقاً جارية بالفعل. ومع عودة فنزويلا إلى أسواق الطاقة الدولية، وتنافس المشترين على مصادر إمداد متنوعة، يستمر التغيير السياسي في التأثير على حركة النفط بنفس القدر الذي تؤثر به خطوط الأنابيب وناقلات النفط نفسها”.