هل تنجح الحكومة في اختبار حصرية السلاح؟

الكلام المسؤول الذي قاله الرئيس عون لبيئة “حزب الله” يدّل على الحرص الأكيد في أن يكون المكّون الشيعي في صلب الحلّ الممكن التوصّل إليه في جلسة الثلاثاء، وليس خارجه؛ والأفضل بكثير أن يكون مشاركًا في شكل إيجابي بمندرجات الحلّ الممكن والمقبول، والذي يمكن أن يجنّب لبنان المزيد من الكوارث، التي من المرجّح أن تنزل على راسه في حال لم يحصل الجانب الأميركي على جواب نهائي بالنسبة إلى جدولة زمنية محدّدة وواضحة لخطة تجميع سلاح “حزب الله” وحصره في يد الدولة عبر قواها الذاتية الشرعية.

هذه المسألة كما تصفها أوساط ديبلوماسية لا تحتمل التعاطي معها بغير مسؤولية، أو عن طريق التسويف أو المماطلة، أو عدم أخذ التحذيرات الأميركية، التي أوصلها توم برّاك إلى المسؤولين، ومن بينهم بالطبع الرئيس نبيه بري، الذي يُعّوَل الكثير على موقفه، وعلى كيفية مقاربته لهذه المسألة الحسّاسة.

ولكن الأخطر من هذين الاحتمالين ما يُحكى أيضًا عن مقاطعة هؤلاء الوزراء الجلسات الحكومية أو الانسحاب منها وتركها “تقبّع” شوكها بيديها العاريتين. وهذا يعني مما يعنيه ترك لبنان في مهب الرياح.
وفي رأي هذه الأوساط فإن لجوء “الثنائي الشيعي” إلى أي خيار من هذه الخيارات الأربعة سيكون مشابهًا في السياسة لخيار “حرب الاسناد”، التي أدخلت لبنان في متاهات يبدو أن الخروج منها أصعب بكثير مما يمكن أن يتصوّره أي عاقل، الذي عليه أن يعرف كيفية التخّلص من كل هذه الورطة.

فما قاله الرئيس عون في عيد الجيش من كلام دقيق ومسؤول حين تحدّث عن أهمية وعي “حزب الله” لخطورة المرحلة ومدى حرص قياداته على عدم ترك لبنان ينزلق إلى حيث لا يريد، لأن الآتي سيكون كارثيًا في حال لم تتجاوب هذه القيادات مع المبادرة الرئاسية، وتقابلها بموقف يتناسب مع خطورة المرحلة، مع ما لدى المسؤولين من معطيات تشي بأن ما ينتظر لبنان في حال لم يلتزم بجدولة زمنية واضحة المعالم لتسّلم السلاح سيحتمّ عليه تبعات أكبر من قدرته على الاحتمال.

وما يُحكى عن أن خطاب اليرزة جاء من قبيل رفع العتب، أو القول “أشهد أني قد بلّغت”، ليس كلامًا دقيقًا، خصوصًا إذا تسنّى لهؤلاء الذين يروّجون لمثل هذه التحليلات والأقاويل التدقيق في كل كلمة وردت على لسان رئيس الجمهورية، الذي يحرص على أن يكون أي حلّ لأزمة السلاح توافقيًا بين جميع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة في شكل أو في آخر، وبالأخصّ بين المكونين النقيضين، أي وزراء “الثنائي الشيعي” من جهة، ووزراء “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” من جهة أخرى.  
فهل ستنجح الحكومة يوم الثلاثاء في اختبار حصرية السلاح؟