ويعود ذلك إلى الطريقة التي تُنظم بها رواتبهم بموجب الدستور الأميركي والقانون الفيدرالي، فالمادة الأولى من القسم السادس من الدستور تنص صراحة على أن “أعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب يستحقون مكافأة عن خدماتهم، تحدد بقانون، وتُدفع من خزانة الدولة”.
ويبلغ راتب الرئيس 400 ألف دولار سنوياً، وهو المبلغ الذي حدده الكونغرس عام 2001. أما مساعدوه وموظفو مكتبه فيخضعون لأحكام الإجازة القسرية بموجب “قانون مكافحة العجز المالي”، ما يعني أن شاغلي المناصب غير الأساسية قد يُطلب منهم البقاء في منازلهم إلى أن يوافق الكونغرس على تمويل إضافي.
أما الموظفون الذين يحتفظون بوظائفهم فسيحصلون على رواتبهم المتأخرة بمجرد استعادة التمويل لوكالتهم. وفي الإغلاقات السابقة، كان يتعين على الكونغرس التصويت لصالح صرف هذه المستحقات، لكن قانوناً صدر عام 2019 جعل دفع الرواتب المتأخرة إلزامياً.
وفي المقابل، فإن المتعاقدين، الذين نفذوا أعمالاً حكومية بقيمة نحو 755 مليار دولار في السنة المالية الماضية، لا يتمتعون بضمان الحصول على أي رواتب متأخرة. (الشرق)