اوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر منصة “اكس”، ان “موقفنا في جلسة مجلس الوزراء كان واضحاً: اعترضنا على القرار ورفضنا التمييز بين موظفي الأدارة والأجهزة العسكرية. كما اعترضنا على:
عدم توزيع دراسة مفصلة على الوزراء قبل الجلسة.
زيادة رسوم وضرائب على المواطنين والقطاع الخاص مثل صفيحة البنزين و TVA بدل العمل على وضع حدّ للتهرب الجمركي، وتحسين جباية الضرائب.
عدم دراسة تداعيات زيادة الرسوم والضرائب على التضخم وانتاجية القطاع الخاص”.