وأوضح إبراهيم، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” من مكتبه المؤقت في بورت سودان، أن الحرب “دمرت النشاط الاقتصادي، مع انهيار إيرادات الذهب والنفط وتراجع الصادرات الزراعية والحيوانية بشكل حاد، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على نفقات دفاعية مرتفعة وسط أزمة مالية حادة”.
كما تحدث إبراهيم عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى مستويات ثلاثية الأرقام، وانهيار العملة الوطنية في السوق السوداء.
وفي ما يتعلّق بقطاع الذهب، أكد إبراهيم أنّ تهريبه عبر الحدود يُلحق ضرراً كبيراً بالإيرادات، موضحاً أنّ السودان صدّر رسمياً نحو 20 طناً فقط من أصل إنتاج يُقدَّر بنحو 70 طناً في عام 2025، فيما جرى تهريب الكمية الأكبر إلى الخارج.
ورغم الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها السودان في النفط والزراعة والثروة الحيوانية، قال الوزير إن عائدات النفط تراجعت بأكثر من 50 بالمئة، بعد تعرض منشآت حيوية لأضرار كبيرة بفعل الحرب، مما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات وإبرام صفقات لموانئ البحر الأحمر كجزء من جهود إعادة الإعمار.
وأعرب إبراهيم عن أمله في شراكات بين القطاعين العام والخاص، مستشهدا بوجود اهتمام سعودي وقطري لبناء وتطوير الموانئ. (سكاي نيوز)