وحُكي ان نحو 25 ألف سيارة مستوردة دخلت لبنان عام 2024 من دون رقابة، 10 % منها غير صالح أي هناك 2500 سيارة مُتضررة تم طرحها في السوق اللبناني المحلي. فما حقيقة هذا الأمر؟
نقيب مستوردي السيارات المُستعملة ايلي قزي أكد في حديث لـ “لبنان 24” انه “يتم استيراد أهم السيارات المستعملة بمواصفات عالمية وتستوفي معايير السلامة العامة”، وقال: “ندفع رسوما جمركية على هذه السيارات تفوق أكثر بكثير من تلك المفروضة على السيارات الجديدة”.
ولفت قزي إلى ان “العديد من القطاعات مُرتبطة بقطاع استيراد السيارات المُستعملة وثمة آلاف العمال الذين يعملون فيها وبالتالي لا يُمكن ان نُخاطر بسمعة قطاعنا”.
وأكد قزي ان “المواطن اللبناني ليس “غبياً” وهو يسأل صاحب المعرض عن أدق تفاصيل السيارة التي يُريد ان يشتريها”، مشددا على ان “أي سيارة تدخل لبنان لديها شهادة كشف تكون صادرة عن البلد الذي تم استيرادها منه وبإمكان أي شخص الإطلاع على ملف السيارة عبر الانترنت والأمر سهل جداً.”
ولفت إلى انه “ليس من مصلحة مستوردي السيارات المُستعملة شراء سيارة تعرّضت في الخارج لحادث كبير لأنها ستكلف كثيرا خاصة ان قطع الغيار سعرها مرتفع جدا والشاري سيعرف من خلال النشرة المُرفقة مع السيارة تفاصيل الحادث لذا نحرص على ان تكون السيارة قد تعرضت لحادث بسيط في هيكلها الخارجي أي ان تكون بحاجة لباب او رفراف أو أضواء لإعادة تأهيلها وبيعها وان يكون فيها عدد كبير من الـ airbags والجسور في المقدمة وفي الخلفية”.
وعن ازدياد عدد الحوادث في لبنان، يقول قزي: “لا اعتقد ان هذه الحوادث تشمل السيارات التي تأتي من أميركا لأنها تستوفي معايير السلامة العامة والا لا تدخل أصلا “.
وتابع: “حوادث السير التي كثرت في الآونة الأخيرة سببها السيارات غير المعروفة التي يتم استيرادها من قبل بعض شركات السيارات والتي تكون رخيصة وغير مجهزة بـ airbag أو abs ويكون هيكلها غير متين”.
وأشار قزي إلى ان “هناك من يريد مُحاربة قطاع استيراد السيارات المُستعملة على الرغم من إنتاجية هذا القطاع والمداخيل التي يؤمنها لخزينة الدولة”.
أما عن حركة بيع السيارات حالياً، فيقول قزي انه “بعد الحرب تحرّك قليلا قطاع بيع السيارات وعدنا للاستيراد وكان لدينا آمال بموسم صيفي واعد وبعودة المغتربين بعد 5 سنوات من المشاكل التي عصفت بالبلد من الأزمة المالية إلى الثورة وكورونا وانفجار مرفأ بيروت والحرب الإسرائيلية على لبنان الا اننا تأثرنا مؤخرا بالأزمة في سوريا وتواصل الضربات الإسرائيلية على لبنان”.
وأشار إلى ان “حركة بيع السيارت ارتفعت في الأشهر الماضية من نسبة 5 بالمئة إلى 60 بالمئة ثم تراجعت إلى 20 أو 30 بالمئة”، مُعتبرا ان “القطاع متروك من قبل الدولة ونحن نعمل بـ “اللحم الحي” على الرغم من ان مصاريفنا كبيرة جداً”، كما قال.
وأضاف: ” نحن لا نريد مساعدات من أحد، ولا نطلب شيئًا سوى ان ننعم باستقرار سياسي وأمني، والقطاع الخاص في لبنان مؤهل ان يعود ويساهم في تطوير البلد وإعادة لبنان إلى الواجهة الاقتصادية”.
يُشار أخيراً إلى ان قطاع السيارات المُستعملة يُشكل موردا مهما لخزينة الدولة حيث يؤمن نحو 600 مليون دولار سنوياً، ويُعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط.