وعقب اللقاء، أكدت روكز أنه مع اقتراب الذكرى السنوية السادسة للكارثة، لا يزال الأهالي بانتظار صدور القرار الاتهامي وإحالة المتورطين إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي، معلنةً عن تنظيم مسيرة في 4 آب المقبل استمراراً لوقفتهم المطالبة بالمحاسبة.
وأوضحت روكز أن الوفد قدّم لوزير الإعلام عدة مطالب، أبرزها إعلان يوم 4 آب يوم إقفال تام للمؤسسات العامة والخاصة بدلاً من الاكتفاء بالحداد الوطني، إضافة إلى توجيه كتاب للوسائل الإعلامية لتكييف برامجها مع رمزية الذكرى وعرض مواد تسلط الضوء على قصص الضحايا.
وانتقدت روكز استمرار تمتع بعض المدعى عليهم بالحرية، لافتة إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أنهى تحقيقاته في 30 آذار 2026 وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي، مشددة على مواصلة الضغط لعدم إبقاء الملف معلقاً.