وتُظهر المعطيات أن ثلث المهاجرين تقريباً من ذوي الدخل المرتفع والقطاعات الحيوية—الأطباء، المهندسون، العاملون في التكنولوجيا والبحث العلمي—ما أدى إلى خسارة مباشرة تقدَّر بـ 1.5 مليار شيكل من ضريبة الدخل وحدها، فضلاً عن خسائر غير محسوبة كضريبة القيمة المضافة والشركات.
وتقول الصحيفة إن منهجية البحث نسفت رواية الحكومة التي حاولت نسبة الظاهرة إلى مهاجري الاتحاد السوفياتي السابق، إذ تبيّن أن الهجرة الحالية تطال العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي.
تسرب خطير في القطاع الصحي
نزيف في رأس المال العلمي والبحثي
خلال الفترة ذاتها، خرج من إسرائيل:
• 19 ألفاً من حاملي الشهادات الجامعية
• 6600 متخصص في العلوم والهندسة
• 633 دكتوراه (بصافي خسارة 224 باحثاً)
• وأكثر من 3 آلاف مهندس (بصافي خسارة 2330 مهندساً)
وتحذّر الصحيفة من أن هذه الأرقام تضرب “قلب الابتكار” الإسرائيلي، وتفكك الأساس الذي يقوم عليه قطاع الهايتك.
من يغادر؟
أكثر من 75% دون سن 40، لكن اللافت هو الارتفاع السريع للمغادرين فوق الأربعين، أي أصحاب الخبرة الطويلة الذين يصعب تعويضهم. وهو ما يعتبره الباحثون “تحولاً نوعياً” يشير إلى أزمة أعمق من مجرد حالة استياء اجتماعي.
الخطر: تدهور قد لا يمكن عكسه
في خلاصة التقرير، ترى كالكاليست أن إسرائيل أمام خطر إستراتيجي وليس ظرفياً إذ “لا تحتاج المنظومات الحيوية إلى هجرة جماعية كي تنهار، بل إلى مغادرة مركّزة لأطباء ومهندسين وباحثين”، ما قد يطلق دوامة تدهور يصعب إيقافها، وصولاً إلى نقطة “اللاعودة” الاقتصادية التي تتآكل فيها القدرة الإنتاجية والابتكارية للدولة.