واستدعت النيابة المصري للمثول أمامها في تحقيق استمر نحو سبع ساعات، قبل أن تخلي سبيلها مقابل كفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (نحو ألف دولار).
وأوضح المحامي أن التهم الموجهة إلى المصري تتعلق بـ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول دور مصر في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وحالات الوفاة داخل السجون المصرية.
وكانت المصري قد شاركت الأسبوع الماضي في تظاهرة أمام نقابة الصحافيين في القاهرة، انتقدت فيها الأنظمة العربية وطالبت بفتح معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزة المحاصر.
وتشير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن هذه القضية هي الرابعة التي يُحقّق مع المصري على ذمتها منذ 2019، معتبرة أن تحقيق الاثنين يعكس استهدافًا ممنهجًا للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتنشط ماهينور المصري في الدفاع عن السجناء السياسيين، حقوق العمال والمهاجرين، وقد قضت سنوات عدة داخل السجون المصرية خلال العقد الماضي.