غزة تدخل تعريف “المجاعة” رسميًا: ماذا يعني ذلك الآن… وماذا يلزم فورًا؟

أكّد “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي  (IPC) – المرجع الأممي-الشراكي الأعلى في قياس الجوع، وقوع مجاعة (المرحلة 5) في محافظة غزة، مع تحذيرٍ واضح من اتساعها جنوبًا خلال أسابيع إذا لم تتغيّر شروط الوصول والإمداد. هذه أوّل مرة يُثبِت فيها الـIPC مجاعة في غزة منذ اندلاع الحرب، ما يرفع الضغوط الدولية على فتح ممرات إنسانية آمنة وكافية على الفور. إسرائيل رفضت الاستنتاجات ووصفتها بالمسيّسة، فيما دعت هيئات الأمم المتحدة إلى وقفٍ فوري للأعمال العدائية وتسهيل غير مقيّد لدخول المساعدات.

ما الذي تغيّر اليوم؟
الانتقال من “خطر المجاعة” إلى “إثبات المجاعة” ليس تفصيلاً لفظيًا: الـIPC  لا يطلق هذا التوصيف إلا عند تَحقّق عتباتٍ ثلاث: استهلاك غذائي شديد الانحدار، معدلات سوء تغذية حادّة، وارتفاع وفيات مرتبطة بالجوع والمرض. تقرير لجنة مراجعة المجاعة (FRC) الصادر في 15 آب رسّخ وجود هذه الشواهد في غزة ومحيطها، ما يجعل إعلان اليوم نقطة تحوّل سياسية-إنسانية لا يمكن التراجع عنها بالبيانات.

إلى أين قد تتجه المؤشرات؟
وفق موجزات الأمم المتحدة والـIPC، يواجه نحو نصف مليون إنسان ظروفًا “كارثية” الآن، مع اتساعٍ مرجّح نحو دير البلح وخان يونس بحلول أواخر أيلول  إذا استمر نمط الإتاحة الحالي (قيود الوصول، ضعف التدفقات التجارية، انعدام الأمان للعاملين). المعنى العملي: نافذة التدخّل تضيق بالأيام، وكلّ تأخير سيُترجم وفيات إضافية يمكن منعها. 

ماذا يلزم “فورًا” كي يتراجع تصنيف المجاعة؟
– وصول واسع وغير مشروط لقوافل المساعدات إلى الداخل الحضري المكتظ، مع ضمان أمان للفرق الإنسانية ومسارات تسليم يمكن التنبؤ بها.
– استعادة تدفقاتٍ تجارية (لا مساعدات فقط) لإعادة تنشيط الأسواق المحلية، وضبط الأسعار، وتخفيف الضغط عن سلاسل الإغاثة.
– وقاية صحية عاجلة: مياه آمنة، لقاحات، علاج الإسهالات والأوبئة المرافقة للجوع، لأن الوفيات في المجاعات غالبًا “تتبّعية” لأمراض يمكن علاجها.
هذه المطالب ليست توصيات صحفية؛ إنها شروط فنية ينصّ عليها الـIPC للهبوط من المرحلة 5 إلى 4 ثم 3. 

سياسيًا، سيقوّي الإعلان حجج الداعين إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار وفتح المعابر، وسيكثّف ضغط العواصم على إسرائيل لضمان الإتاحة ورفع القيود التي تمنع دخول الغذاء والدواء والوقود. في المقابل، ستواصل تل أبيب الطعن في منهجية القياس والربط بين المعارك البرية وانهيار الأمن الغذائي. لكن على مستوى صناعة القرار الدولي، وجود ختم IPC يغيّر قواعد الخطاب والتمويل ويُسرِّع آليات الطوارئ في وكالات الأمم المتحدة والشركاء.