وقال إنّ “تقديم الطلبات في مثل هذه الحالة يكون قبل 15 يوم عمل من موعد السفر، بينما عملية معالجة الحالات الطارئة تتم خلال 24 ساعة”.
وتابع أنّ “الشرع يتمتع كغيره من الرؤساء بحصانة خاصة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هذه الحصانة تحميهم من الملاحقة والاعتقال أثتاء القيام بالمهام الرسمية”.
ولفت إلى أنّ “الجواز الدبلوماسي الذي تمنحه الدول لرئيسها أو مسؤوليها يسهل إجراءات السفر ويمنح امتيازات معينة أثناء التنقل بين الدول، ولكن هذه الحصانة والجواز مهما كانت قوتهما لا يلغيان العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن”.
وأكّد أنّ “العقوبات تبقى نافذة ما لم يصدر استثناء رسمي، وهنا يأتي دور الأمم المتحدة لأن قرارات مجلس الأمن تسمح للجنة العقوبات كما أشرت بأن تمنح إعفاءات محددة من حظر السفر إذا كان الغرض من الرحلة مرتبط بشؤون السلام والمشاركة باجتماعات دولية كبرى”.
وأضاف: “بحالة الشرع فمشاركته تأتي ضمن قرارات الجمعية العامة وبالتالي فسفره إلى نيويورك لن يتم إلا عبر إعفاء قانوني خاص يتوافق مع الأمم المتحدة”.
وختم فاخوري قائلاً: “زيارة الشرع إن تمت لن تعني تجاوز العقوبات وأنما ستكون نتيجة آلية قانونية تسمح بالجمع بين احترام نظام العقوبات من جهة وضمان مشاركة سوريا من جهة أخرى”. (سكاي نيوز)