وفي السياق، قال الفلسطيني شادي غراب (27 عاماً): “يومياتي باتت محصورة في البحث عن وسائل لتأمين الحاجات الأساسية لعائلتي، فأضطر لشراء الحطب لطهي الطعام بعد أن انقطع الغاز منذ بداية الحرب، وكذلك شراء المياه العذبة للشرب بعدما تعطلت شبكات التوزيع، حتى شحن الهاتف والكشاف أصبح بنداً ثابتاً من مصاريفي اليومية، وهذه التكاليف كلها من دون وجود أي دخل”.
التقرير يشير إلى أن “الخلفية الاقتصادية تزيد من قتامة المشهد”، كاشفاً أنَّ معدلات الفقر في غزة تجاوزت حاجز الـ90% فيما انعدمت فرص العمل تقريباً، لتبدو التكاليف اليومية للأسر عبئاً يعادل قوت يوم لعائلة كاملة.
وأضاف في حديث لـ”العربي الجديد”: “حتى أبسط الأمور مثل شرب ماء نظيف أو إضاءة لمبة أصبحت تكلفني مالاً لا أملكه، أشعر أن كل يوم هو اختبار جديد للبقاء، اضطر لدفع ربع راتبي اليومي لهذه المصاريف التي باتت ثابتة يومياَ”.
وتشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن ما يحدث في غزة هو انهيار شامل للاقتصاد المحلي، بعد أن تراجعت القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها وتوقف الإنتاج تقريباً. وهنا، يقول التقرير إن “هذه المعطيات جعلت السكان يعيشون على هامش الحياة ويدفعون أثماناً مضاعفة مقابل أبسط أساسيات المعيشة”.