وجّهت النيابة الأميركية اتهامات رسمية إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، تتعلق بخداع الكونغرس وتضليل العدالة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لملاحقة خصومه السياسيين قضائيًا.
وبحسب لائحة الاتهام، يصبح كومي أول مسؤول حكومي كبير سابق يُلاحق قضائيًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وهو الملف الذي طالما وصفه ترامب بـ”مطاردة الساحرات” و”حملة الاضطهاد”، رغم مراجعات حكومية أظهرت تدخل موسكو لصالح حملته الانتخابية.
وبحسب لائحة الاتهام، يصبح كومي أول مسؤول حكومي كبير سابق يُلاحق قضائيًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وهو الملف الذي طالما وصفه ترامب بـ”مطاردة الساحرات” و”حملة الاضطهاد”، رغم مراجعات حكومية أظهرت تدخل موسكو لصالح حملته الانتخابية.
ومن المرجح أن تُثير القضية مخاوف بشأن استخدام وزارة العدل في عهد وزيرة العدل بام بوندي كأداة سياسية، إذ اتخذ البيت الأبيض خطوات غير مسبوقة لممارسة نفوذه على عمليات الوزارة، في طمس واضح للخط الفاصل بين القانون والسياسة.
وأشاد ترامب بالخطوة واصفًا الاتهامات بأنها “عدالة لأمريكا”، فيما كررت وزيرة العدل بوندي ومدير مكتب التحقيقات الحالي كاش باتيل تصريحات مشابهة، قائلين إن “لا أحد فوق القانون”.
في المقابل، قال كومي في مقطع فيديو بعد توجيه الاتهام: “قلبي منفطر على وزارة العدل، لكن لدي ثقة بالنظام القضائي الاتحادي. أنا بريء، فلنذهب إلى المحاكمة”.