ضغط صندوق النقد قد يدفع باتجاه المسّ بأموال المودعين

كتبت “الديار”:

تُشير المصادر الاقتصادية إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال بعيدًا. وهذا ما يؤكّده أحد النواب في مجالسه الخاصة إذ يعتبر أن قطوع قانون الفجوة المالية هو قطوع كبير ومن الممكن الوقوع في أزمة سياسية على فترة ستّة أشهر من الانتخابات النيابية. ويُضيف النائب أن المزايدات ستكون العامل البارز في المرحلة المُقبلة خصوصًا أن الثمن السياسي قد يكون باهظًا لمن تؤول له نفسه من النواب التصويت على قانون قد يؤدّي إلى شطب الودائع.

وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث إلى “الأنباء الكويتية” إنّ “صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة من أجل تقليص الدين العام، ولأجل ذلك قد تذهب الأمور باتجاه المس بأموال المودعين بشكل أو باخر، وهذا دونه مشاكل ونحن على أبواب انتخابات نيابية، ما يعني ممارسة ضغوط على النواب”.

ولفت إلى أن “ما تسرب من خطة الحكومة لوضع أطر حل أزمة المودعين المستمرة في البنوك، هو اعطاء الأولوية لصغار المودعين. ووفق ما تم تسريبه عن الخطة الحكومية بشأن معالجة الفجوة المالية، هناك 53 مليار دولار من أصل 83 هي أموال مؤهلة سيتم رد 21 مليار دولار منها نقدا من خلال تعاميم مصرف لبنان على فترة 5 سنوات، وسيتم تحويل 32 مليار دولار – بحسب رغبة المودع – إلى أسهم في المصارف أو إلى سندات يصدرها مصرف لبنان على فترة 15 سنة. أيضا سيتم اقتطاع كل ما يعتبر أموال غير مشروعة بينهم 5 مليارات دولار فوائد، و2 مليار دولار تم تصنيفها على أنها مخالفة للقانون 44/2015. كما اعتبار كل ما تم تحويله من الليرة إلى الدولار (23 مليار دولار أميركي) هي أموال غير مشروعة وبالتالي شطبها. وفي عملية حسابية سيؤدي هذا التوزيع إلى نسبة اقتطاع بحدود الـ67% من إجمالي الودائع”.

وكتبت اميمة شمس الدين في”الديار”:نجح مجلس الوزراء في إقرار موازنة 2026 وفق المواعيد الدستورية لها وقبل زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، وذلك بعد جلسات متتالية ركزت على مناقشة دقيقة لمواد الموازنة وبنودها، في ضوء التحركات النقابية والضغوطات المالية، والشروط المطروحة من صندوق النقد الدولي.

إيجابيتان تُسجلان لهذه الموازنة في الشكل وتتجلى في إقرارها ضمن المهل الدستورية، وفي المضمون تتجلى في عدم تضمنها لضرائب جديدة و التركيز على تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي، و هذا ما أكده وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء.. وإذ أوضح مرقص أنّ الإيرادات في مشروع الموازنة جرى تقديرها “بطريقة دقيقة بهدف عدم حصول عجز فعلي عند التطبيق، لفت أنّه “يتعذر في الوقت الحاضر أن تتضمن تصحيحاً للرواتب والأجور لكل العاملين في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

في قراءته للموازنة، أكد الباحث في الشؤون المالية والإقتصادية الدكتور محمود جباعي على أنه لن يكون هناك زيادة بالضرائب عن السنة الماضية، الا الايرادات المتوقعة بين 800 – 900 مليون دولار التي تعتمد على رؤية وزارة المال لجهة الرقابة على الجمارك في المرفأ والمطار وتحسين الجباية “لان لدينا هدرا جمركيا بمئات ملايين الدولارات سنويا”. ورأى جباعي في حديثه للديار أن كلام وزير المال دقيق لجهة عدم فرض ضرائب جديدة بل هناك ايرادات متوقعة من عمليات الجباية، مؤكداً أنه في حال كان هناك رقابة حقيقية على الضريبة والجمرك ونجحت وزارة المال بالتعاون مع كل الوزارات الاخرى، من الممكن تحصيل ايرادات أعلى في موضوع الجمارك من الرقم المذكور.

ووفقاً لجباعي هذه الموازنة ليست ممتازة وذلك لسبب الظروف السياسية والامنية والإقتصادية التي تمر بها البلاد، بل هي افضل الممكن حاليا، لكن اذا نجحت وزارة المال في موضوع الجباية، فهذه بداية نحو الاصلاح الحقيقي، لان مشاكلنا الرئيسية هي بسبب التهرب الجمركي والتهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود، بالاضافة الى الاملاك البحرية التي هي من اختصاص وزارة الاشغال التي يجب عليها تحسين الرسوم وفقاً لقيمة كل منطقة مؤجرة.

وفي موضوع زيادة رواتب القطاع العام التي لم تلحظها موازنة 2026، قال جباعي: “لا يمكن الحديث عن وضع الموازنة وتحسين الرواتب من دون الحديث عن اعادة هيكلة القطاع العام، حيث ان هناك اكثر من 30 الف وظيفة غير منتجة في الدولة اللبنانية، موضحاً أن حجم النفقات العامة في اي موازنة، يجب الا يتعدى 15 – 18% من مجموع الناتج المحلي، “الا ان هذه النسبة وصلت قبل الازمة الى 35 – 40%، واليوم انخفضت الى 18%”.

أضاف: “يجب تحديد حجم انتاجية القطاع العام ومن ثم نتحدث عن تحسين الرواتب، فمن كان منتجا من حقه تحسين راتبه، وهذا يجري عبر خطوات علمية، بدءا من تكبير حجم الناتج المحلي واعادة هيكلة القطاع العام”.