وفي أمر موجز ، قالت المحكمة العليا إنها ستستمع في كانون الثاني إلى الحجج بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب لإجبار كوك على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدعوى تورطها في ممارسات احتيال.
ستنظر المحكمة العليا في إمكانية إلغاء حكم محكمة أدنى درجة لصالح كوك، بينما يستمر طعنها في قرار ترامب بفصلها.
وكان أمر المحكمة العليا مثالا نادرا على عدم حصول ترامب بسرعة على كل ما يريده من القضاة في استئناف طارئ. (سكاي نيوز عربية)