ولفت الأنظار بشكل خاص إلى ترشح رئيس الوزراء الأسبق أنيست جورج دولوجيليه، الذي خضع لتكهنات واسعة خلال الأسابيع الماضية. فقد تخلّى عن جنسيته الفرنسية امتثالاً للدستور الذي يمنع ازدواجية الجنسية للمرشحين للرئاسة، ما أثار جدلاً حول ما إذا كان يمكن اعتباره “عديم الجنسية”.
وأعلن دولوجيليه أنه استكمل جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادات الجنسية، أصول العائلة، السجل العدلي، الشهادات الطبية والدراسية، وإثبات الملكية العقارية، مؤكداً أن هذا ثالث ترشح له وأن ملفه لم يسبق أن واجه أي خلل قانوني في الانتخابات السابقة.
وجاء تقديم ملفه الرمزي عبر وفد من حزبه في العاصمة بانغي تحت أمطار غزيرة، بينما قاطع دولوجيليه مراسم الإيداع شخصياً. ويأتي هذا التطور في سياق انقسام سياسي واسع ومقاطعة بعض القوى المعارضة للانتخابات، متهمة السلطات بتقييد الحريات السياسية.
وبذلك تدخل البلاد مرحلة جديدة من السباق الرئاسي، وسط توقعات بمواجهات سياسية حادة ونقاش قانوني محتدم حول أهلية المرشحين، لا سيما ملف دولوجيليه المثير للجدل، على أن يحسم المجلس الدستوري في صحة الملفات خلال الأسابيع المقبلة.