وتوضح الوثيقة الحكومية أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح إصلاحات واسعة في بيئة الاستثمار، من بينها تحديث نظام المزايدات الخاصة بالطاقة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين، إضافة إلى تقليص الوقت المطلوب لإبرام الاتفاقيات، بما يخلق مناخاً أكثر مرونة وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال.
وتشير التقديرات إلى أن مصر تستهدف جذب ما يفوق 350 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، بزيادة لافتة عن الهدف السابق البالغ 208 مليارات جنيه للعام المالي 2026/2025، وهو ما يعكس ارتفاع الطموح الحكومي في تنشيط القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية تنموية أشمل تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي، عبر رفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية على مستوى المحافظات كافة.