ومع رفض البنك المركزي، شرعت المفوضية في بلورة بدائل تمنح سيولة مؤقتة تتيح تمرير القرض. وتواصل بروكسل الضغط لإقناع دول الاتحاد باستخدام الأصول الروسية السيادية المجمدة لتمويل المبلغ، وسط نقاشات تدور بين 185 و210 مليارات يورو تُقرض لأوكرانيا على أن تُسدد لاحقًا، في حال دفعت موسكو التعويضات.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو منها داخل الاتحاد، خصوصًا لدى “يوروكلير”.
في المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي الدول الراغبة في استخدام هذه الأصول من التداعيات المحتملة على النظام النقدي العالمي. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاعتبر أن الاستيلاء على الأصول الروسية سيقود إلى اضطراب مالي عالمي ويكرّس الانفصال الاقتصادي. كما وصفت الخارجية الروسية مساعي بروكسل لتحويل تلك الأصول إلى تعويضات بأنها “وهميّة” وتندرج ضمن “محاولة مستمرة لسرقة أموال روسيا”.