وفي بيان، شدّد الحشيمي على رفضه أي استنسابية في إدارة الجلسات وجدول الأعمال، محذرًا من تحويل الدولة إلى ساحة مصالح حربية أو طائفية، ومن نهج يُفرغ المؤسسات من مضمونها ويستبدل القواعد الدستورية بمنطق الغلبة أو التسويات المؤقتة.
وأشار إلى أنّ جدول أعمال جلسة 18 كانون الأول 2025 خضع لتعديلات أساسية عشية انعقادها، عبر إدراج بنود مصيرية من دون احترام أحكام النظام الداخلي، ولا سيما دور هيئة مكتب المجلس والمهل القانونية التي تضمن حق النواب في الاطلاع والدراسة واتخاذ القرار عن معرفة.
وفي المقابل، انتقد استمرار تجاهل اقتراح القانون المعجّل المتعلّق باقتراع المغتربين، معتبرًا أن ما يجري يعكس استنسابية واضحة في ترتيب الأولويات واختزالًا غير مقبول لإرادة المجلس ودوره الدستوري.
وختم الحشيمي بالإعلان أنّ قرار عدم المشاركة في جلسة الغد، رغم الرغبة المسبقة بالحضور، جاء دفاعًا عن التشريع لا تعطيلًا له، وحفاظًا على مكانة مجلس النواب وصلاحياته، ورفضًا لتحويل الجلسات التشريعية إلى إجراءات شكلية تُدار خارج الأطر الدستورية وعلى حساب الشفافية وحسن التشريع.