أكدت مصر رفضها للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددة على استمرارها في متابعة التطورات عن كثب واتخاذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وأكد وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان خلال لقاء لهما مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين لضمان حماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل.
وبحث الوزيران المصريان آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.