وبحسب ما ورد في منشورات الحساب، فقد تضمّنت التصريحات لهجة تهديد واضحة، مع الإيحاء باستخدام الصفة القانونية والنفوذ المهني لملاحقة معارضين للنظام الإيراني، على خلفية أحداث مرتبطة بالاحتجاجات أمام السفارة. هذه التصريحات، التي جرى تداولها على نطاق واسع، فجّرت موجة تفاعل حادّة على المنصة، انقسمت بين من اعتبرها موقفاً قانونياً مشروعاً، ومن شكّك في صحة الحساب وهويته، واصفاً إياه بالمزيّف.
الجدل ازداد حدّة في ظل تزامن هذه التغريدات مع حملة دعم من حسابات محسوبة على مؤيدي النظام الإيراني، مقابل هجوم واسع من معارضين اعتبروا ما ورد تهديداً سياسياً مغطّى بغطاء قانوني. وبين الأخذ والرد، سُجّل تطوّر لافت تمثّل في إغلاق الحساب بشكل مفاجئ، من دون أي توضيح أو بيان يشرح خلفيات الخطوة أو يرد على الاتهامات المتداولة.
حتى الساعة، لا تتوافر أي معلومات رسمية تؤكد صحة الصفة القانونية المعلنة، أو وجود إجراءات قضائية فعلية مرتبطة بما نُشر، فيما يبقى الجدل مفتوحاً حول ما إذا كان الحساب حقيقياً أم منتحلاً، في ظل حساسية الملف الإيراني، وتشابك السياسة بالإعلام والمنصات الرقمية.