وتابعت: “بناءً عليه، تُحمّل المصلحة البلديات المعنية المسؤولية القانونية المباشرة عن هذا التعدّي، ولا سيّما لناحية التقصير في إدارة شبكات الصرف الصحي، وعدم صيانة البنى التحتية، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصريف المياه الملوِّثة إلى النهر”.
وأكدت المصلحة أنّ “البلديات، بموجب القوانين المرعية الإجراء، ملزمة باتخاذ التدابير الفورية لوقف التلوّث، وتشغيل أو صيانة محطات المعالجة إن وُجدت، ومنع أي تصريف عشوائي، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتحميلها كامل المسؤوليات الإدارية والجزائية والمالية الناجمة عن هذا التعدّي”.
كذلك، دعت المصلحة الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية والقضائية إلى “التحرّك العاجل لوضع حدّ لحالات الإهمال المزمنة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم البيئية، حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للحق العام البيئي”.