وقال مارلز إن القرار ببيع 64 موقعا بشكل كامل و3 مواقع بشكل جزئي، جاء استنادا إلى تدقيق أجري عام 2023، أظهر أن الدفاع في أستراليا “مقيد بثقل الماضي فيما يتعلق بإدارة الممتلكات”.
ومن بين الأصول المزمع بيعها، مدافع رماية وجزر وملاعب غولف، بالإضافة إلى ثكنات في مواقع متميزة في سيدني وملبورن، وتم بالفعل بيع 3 مواقع منذ بدء التدقيق.
وأشار التدقيق إلى أنه “بعد احتساب تكاليف نقل الموظفين وتكاليف أخرى أولية، فإن صافي العائدات من بيع هذه الممتلكات يمكن أن يصل إلى نحو 1.8 مليار دولار أسترالي (ما يقارب 1.26 مليار دولار أميركي)”.
كما أنه من المتوقع أن توفر وزارة الدفاع حوالي 100 مليون دولار سنويا في تكاليف الصيانة.
وقال مارلز: “لكي تتمكن القوات المسلحة الأسترالية من حماية وطننا والحفاظ على سلامة الأستراليين، يجب أن تكون لديها ممتلكات دفاعية تلبي احتياجاتها التشغيلية وقدراتها العسكرية”.