أعلنت الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم ست دول، عن الاتفاق على شروط بدء محادثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.
وقال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، إن الاتفاق على شروط بدء المحادثات يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتوسيع شبكته التجارية وتنويع اقتصادات دوله بعيداً عن النفط. ويأتي ذلك بعد أن أبرم المجلس اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
ويعدّ العالم حالياً في مرحلة تشهد زخماً في إبرام الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، بحسب كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، حيث تدفع التوترات التجارية بين الدول، مثل تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية وقيود الصين على صادرات المعادن النادرة، الدول إلى البحث عن شركاء جدد لتعزيز تجارتها.
وتحتل الهند المرتبة الثانية بين شركاء المجلس من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بقيمة 157.9 مليار دولار في 2024، وفق نشرة التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توصل الهند إلى اتفاقيات تجارية جديدة، شملت خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على منتجات هندية من 25% إلى 18%، واتفاقاً تاريخياً مع الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات استمرت عشرين عاماً، بالإضافة إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة وسلطنة عُمان ونيوزيلندا. وتسعى نيودلهي أيضاً إلى توسيع شراكاتها التجارية مع تكتلات وأقاليم أخرى مثل “ميركوسور” وتشيلي وبيرو.