وبحسب القرار، الذي نشرته “القناة العبرية 12″، يشمل الحلّ وحدات أقيمت بصورة ارتجالية أثناء العمليات القتالية، ولم تعرَّف في أوامر التنظيم أو ضمن بنية عسكرية معتمدة، ولم تكن مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي الرسمي للجيش.
ومن أبرز هذه التشكيلات ما عرف بـ”قوة أوريا”، التي أنشئت في تشرين الأول 2024، وضمت جنود احتياطٍ إلى جانب مدنيين ومقاولين خاصين، وتولت مهام هدم مبان وبنى تحتية في جنوبي قطاع غزة باستخدام آليات هندسية عسكرية وخاصة.
وأشارت التقارير إلى أن “قوة أوريا” عملت تحت مظلة فرقة غزة، لكنها تواصلت مباشرة مع قادة ألوية وكتائب ميدانية، في إطار تنظيمي غير واضح.
وقد ارتبط اسم هذه القوة بتقارير إعلامية وانتقادات تتعلق بممارسات مثيرة للجدل خلال العمليات، بما في ذلك اتهامات بتعريض حياة جنود ومدنيين فلسطينيين للخطر.
ووفق تحقيقات صحافية إسرائيلية، وجّهت انتقادات حادة لأسلوب عمل هذه الوحدة، بما في ذلك مزاعم حول استخدام مفرط للقوة في المنطقة.
وقالت القناة إن توجيه رئيس الأركان يأتي في إطار مساع لإعادة ضبط الهيكل التنظيمي للجيش الإسرائيلي، ووضع حدّ للتشكيلات غير النظامية التي نشأت خلال الحرب، وسط تصاعد الجدل الداخلي بشأن أدائها وتداعيات عملها العسكرية والإنسانية.