استُهل اللقاء بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس، ليتحول الاجتماع إلى منصة لإطلاق تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات قوانين الإيجارات الراهنة.
وأجمع المتحدثون على أن الدولة أرست نظاماً يؤدي لتشريد العمال وكبار السن عبر قوانين وصفوها بـ”الظالمة” والمبتورة، مؤكدين أن غياب السياسة الإسكانية وعدم تفعيل “الصندوق” أو “الإيجار التمليكي” جعل إيجاد البديل السكني أمراً مستحيلاً في ظل انهيار الرواتب وتبخر التعويضات.
وحذرت المحامية مايا جعارة من “خطر داهم” يهدد عشرات آلاف المستأجرين القدامى، خاصة من هم في العقدين الثامن والتاسع من العمر، والذين باتوا بلا شبكة أمان اجتماعية.
ولم يغب الملف التجاري عن المداولات، حيث حذرت اللجان من أن قانون الإيجارات غير السكني سيضرب الاقتصاد اللبناني في العمق ويولد موجات جديدة من البطالة، مفسحاً المجال أمام “حيتان المال” لتملك الأبنية القديمة على حساب المالكين والمستأجرين الصغار.
وانتهى اللقاء بتشكيل لجنة لصياغة مطالب ملحة تهدف للضغط على المعنيين لتعديل القوانين بما يضمن بقاء ذوي الدخل المحدود في مآجيرهم ببدلات عادلة.