وبحسب البيان الرسمي للوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعديل الحظر الاقتصادي الواسع المرتبط بنظام بشار الأسد والمستمر منذ أيار2011.
تركز التعديلات على تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك المعاملات النفطية، بهدف تيسير النشاط الاقتصادي في سوريا. كما تهدف إزالة الكيانات والأفراد من القوائم إلى تسهيل التعاملات مع المؤسسات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية لدعم التعافي.
وفي الوقت نفسه، أضافت كندا معيارين جديدين لوضع الأفراد والكيانات على لوائح العقوبات، بما يتيح تصنيف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك، فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد تورطوا في انتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى مشاركتهم في موجة العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في آذار 2025.
ويعكس هذا القرار استمرار جهود كندا في تخفيف بعض العقوبات مؤقتا لتسهيل الأعمال الإنسانية، ويأتي ضمن توجه غربي لإعادة تقييم السياسات تجاه سوريا في ظل التطورات الميدانية والسياسية والضغوط الإنسانية المتزايدة على المدنيين. (آرم نيوز)