أفاد مصدر وزاري أنّ ملف حصرية السلاح لن يُطرح مجدداً على طاولة مجلس الوزراء، باعتبار أنّ القرار قد اتُّخذ سابقاً، وأن مهلة تنفيذ الحصرية ستتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، وفق الخطة التي عرضها الجيش في مجلس الوزراء.
في المقابل، أشار المصدر إلى أنّه لن يكون هناك حضور لقائد الجيش في أي جلسة حكومية، كما لن يُعتمد نظام التقرير الشهري حول سير عملية حصر السلاح، خلافاً لما كان معمولاً به في المرحلة الأولى، أي مرحلة الحصرية في منطقة جنوب الليطاني.
ولفت المصدر إلى أنّ هذا التوجّه قد يكون مرتبطاً باعتبارات تتصل بسرّية العمل الأمني، لا أكثر ولا أقل.
في المقابل، أشار المصدر إلى أنّه لن يكون هناك حضور لقائد الجيش في أي جلسة حكومية، كما لن يُعتمد نظام التقرير الشهري حول سير عملية حصر السلاح، خلافاً لما كان معمولاً به في المرحلة الأولى، أي مرحلة الحصرية في منطقة جنوب الليطاني.
ولفت المصدر إلى أنّ هذا التوجّه قد يكون مرتبطاً باعتبارات تتصل بسرّية العمل الأمني، لا أكثر ولا أقل.