وأكّد أن “الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة مواد القانون بشكل مفصل تمهيداً للانتهاء منه قبل بدء نقاش قانون الانتظام المالي”.
وأشار إلى أن “الملاحظات النهائية لصندوق النقد الدولي على المشروع المعدل لم تصل بعد”، موضحاً أن “الجلسة المقبلة لإصلاح المصارف ستعقد الأسبوع المقبل”.