قال وزير الاقتصاد عامر البساط إنه “لا مانع من استخدام الحساب 36 لتلبية بعض حاجات القطاع العام شرط ان يكون هذا الاستعمال مسؤولاً تجنباً لتأثيره على سعر الصرف”.
وأضاف حديث للـ”أم تي في”: “لا نحاول حجب أي ملاحظات من صندوق النقد عن النواب بل التنسيق متكامل والملاحظات واضحة بهدف تحقيق أفضل نتيجة للقوانين الاصلاحية”.