ولفتت اللجنة إلى أن الأخطر في هذا السياق هو محاولة البعض الاستعانة بقوى أمنية لتنفيذ عمليات إخلاء قسرية دون مسوغ قانوني أو حكم قضائي، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تعدياً واضحاً على القانون وحقوق آلاف العائلات اللبنانية، ومحاولة لفرض وقائع غير قانونية وتهجير المستأجرين بالقوة والضغط، في وقت لا يزال فيه القانون المعروف بـ “القانون الأسود” موضع نزاع.
وحذرت اللجنة السماسرة والشركات العقارية من التمادي في هذه الممارسات التي وصفتها بالاعتداء على الأمن الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تمر دون محاسبة، كما توجهت إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي بضرورة ضبط أي عناصر تتحرك خارج الأطر القانونية لتنفيذ إخلاءات غير مشروعة.
وطالبت اللجنة رئيس مجلس النواب بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطيرة، وذلك من خلال وقف ما أسمته بـ “القانون الأسود” وإقرار قانون عادل، داعية جميع المستأجرين القدامى إلى عدم الرضوخ لأي إنذار أو ضغط غير قانوني والتواصل مع اللجنة لمتابعة أي حالة والتصدي لها.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المستأجرين لن يرموا في الشارع، وأن “القانون الأسود لن يمر”.