مشاركة لبنانية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وجابر يشير الى توقيع اتفاق تمويلي اليوم

وكتبت سلوى بعلبكي في” النهار”: يحمل الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسمين جابر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تداعيات الأزمة المالية العميقة وآثار الحرب المستمرة على لبنان التي أعادت ترتيب الأولويات الاقتصادية والإنسانية في البلاد. لذا من البديهي أن يتصدر طلب المساعدات الدولية جدول أعمال الوفد، باعتباره حاجة ملحة لمواجهة كلفة النزوح الواسع وأزمة نزوح تقارب المليون مواطن. يعكس هذا الواقع تحولاً في مقاربة الدولة اللبنانية، إذ لم يعد التفاوض مع صندوق النقد مساراً تقنياً منفصلاً، بل بات مدخلاً أساسياً لفتح قنوات الدعم الخارجي وإطلاق مسار إعادة الإعمار.توازياً، يستكمل الوفد مباحثاته مع صندوق النقد، وسط تأكيدات رسمية أن المفاوضات لم تتوقف، بل تجري بوتيرة مكثفة، إذ كشف المدير العام لوزارة المال جورج معراوي لـ”النهار” أن التواصل مع الصندوق يتم يومياً، وأن لبنان بلغ مرحلة متقدمة تقنياً، إلا أن التوقيع النهائي لا يزال مؤجلاً في انتظار استكمال الشروط المطلوبة.
وبحسب المعطيات، أنجزت الحكومة جزءاً أساسياً من التزاماتها، ولا سيما إعداد خطة مالية تمتد لـ5 سنوات، إضافة إلى إحالة ملفات محورية على مجلس النواب، من بينها قانون الفجوة المالية. غير أن هذه الخطوات لم تستكمل تشريعياً، إذ لا يزال قانون إعادة هيكلة المصارف في حاجة إلى تعديلات وإقرار، كما لم يحسم النقاش حول آلية توزيع الخسائر، ما يشكل العائق الرئيسي أمام إقفال الاتفاق.
وعلى رغم استمرار العمل التقني مع صندوق النقد، يبقى التقدم رهينة عوامل داخلية، أبرزها بطء المسار التشريعي وغياب التوافق السياسي حول ملفات حساسة، في مقدمها توزيع الخسائر في القطاع المالي. كذلك لا يزال أفق المساعدات الدولية غير واضح، في ظل ربط الجهات المانحة أي دعم مالي واسع بإبرام اتفاق رسمي مع الصندوق، من دون تقديم التزامات مسبقة. في ضوء ذلك، تبدو زيارة واشنطن محطة مفصلية في مسار لبنان الاقتصادي، حيث يسعى إلى تثبيت جديته الإصلاحية من جهة، وحشد الدعم الخارجي من جهة أخرى، في لحظة تتطلب توازناً دقيقاً بين ضرورات الإنقاذ الفوري ومتطلبات التعافي الطويل الأمد. غير أن هذا المسار يبقى، وفق ما تؤكد المصادر عينها، مفتوحاً على احتمالات متعددة، مرهونة بقدرة الدولة على استكمال الإصلاحات، وبمسار التطورات السياسية والأمنية، وما قد تفضي إليه هذه الزيارة من مؤشرات حول اتجاهات الدعم الدولي وإمكان الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ.