قال مصدر في مفوضية اللاجئين في لبنان لـ”لبنان24″ إنّ ملف النزوح الداخلي لا يزال يشكّل أحد أبرز التحديات الإنسانية الضاغطة في البلاد، في ظل تسجيل نحو مليون شخص كنازحين، بينهم ما يقارب 120 ألفاً يقيمون حالياً في 626 مركز إيواء جماعياً.
وأوضح المصدر أنّ جزءاً كبيراً من هؤلاء النازحين يعيشون في مراكز الإيواء لفترات طويلة، نتيجة استمرار الوضع الأمني غير المستقر، وصعوبة العودة إلى المنازل أو الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق التي نزحوا منها.
وبحسب المصدر، فإنّ النزوح المتكرر، إلى جانب الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء وغياب المساحات الخاصة، يفاقم مخاطر الحماية، من بينها العنف والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي تطاول خصوصاً النساء والأطفال، باعتبارهم الفئة الأكبر بين النازحين.
وأشار المصدر إلى أنّ الأطفال هم من أكثر الفئات تأثراً، بسبب استمرار انعدام الأمن، وتزايد مظاهر العنف داخل البيئة الأسرية، وتعطل التعليم، لافتاً إلى أنّ شركاء الحماية يسجلون ارتفاعاً واضحاً في مستويات القلق والضغط النفسي والاجتماعي لدى الأطفال.
وتُظهر تقييمات المفوضية، وفق المصدر نفسه، أنّ الأسر النازحة تواجه احتياجات عاجلة ومتداخلة، تتصدرها الحاجة إلى الدعم النقدي بنسبة 79%، يليها دعم المأوى بنسبة 29%، ثم خدمات الحماية بنسبة 19%، ما يعكس حجم الأزمة وتداخل أبعادها المعيشية والاجتماعية والإنسانية.
وأوضح المصدر أنّ جزءاً كبيراً من هؤلاء النازحين يعيشون في مراكز الإيواء لفترات طويلة، نتيجة استمرار الوضع الأمني غير المستقر، وصعوبة العودة إلى المنازل أو الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق التي نزحوا منها.
وبحسب المصدر، فإنّ النزوح المتكرر، إلى جانب الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء وغياب المساحات الخاصة، يفاقم مخاطر الحماية، من بينها العنف والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي تطاول خصوصاً النساء والأطفال، باعتبارهم الفئة الأكبر بين النازحين.
وأشار المصدر إلى أنّ الأطفال هم من أكثر الفئات تأثراً، بسبب استمرار انعدام الأمن، وتزايد مظاهر العنف داخل البيئة الأسرية، وتعطل التعليم، لافتاً إلى أنّ شركاء الحماية يسجلون ارتفاعاً واضحاً في مستويات القلق والضغط النفسي والاجتماعي لدى الأطفال.
وتُظهر تقييمات المفوضية، وفق المصدر نفسه، أنّ الأسر النازحة تواجه احتياجات عاجلة ومتداخلة، تتصدرها الحاجة إلى الدعم النقدي بنسبة 79%، يليها دعم المأوى بنسبة 29%، ثم خدمات الحماية بنسبة 19%، ما يعكس حجم الأزمة وتداخل أبعادها المعيشية والاجتماعية والإنسانية.