أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن قانون العفو العام أُخرِج عن مساره المفترض وأُضيعت قيمته الحقيقية نتيجة المقاربات التي اعتُمِدت في التعامل معه، مشدداً على أن “العدالة المنقوصة لا تقل خطورة عن غياب العدالة نفسها”.
وأوضح البزري في بيان له، أن هذا القانون كان يُفترض أن يكون مدخلاً لمشروع وطني متكامل يضع حلاً لأزمات النظام القضائي، لا سيما العجز عن التعامل مع الكم الهائل من الملفات والموقوفين، والتأخير المزمن في المحاكمات الذي تسبب في اكتظاظ السجون وتوليد تداعيات صحية وإنسانية واجتماعية خطيرة، فضلاً عن هدفه الأساسي في تحقيق عدالة متوازنة بين مختلف المكونات اللبنانية.
ودعا البزري إلى استغلال هذه المرحلة لإجراء تقييم جدي وإعادة مقاربة قانون العفو العام بروحية وطنية جامعة، بعيداً عن الحسابات السياسية والمناطقية الضيقة والتموضعات الطائفية والمذهبية، بما يضمن تحقيق العدالة ويحفظ الاستقرار الاجتماعي والوطني.