وطالب المصدر بـ”آلية واضحة تضمن استمرار الإفراج عن جميع الأموال المجمدة، وقد تم إبلاغ هذا الأمر إلى الوسيط الباكستاني وبعض الدول الإقليمية الناشطة في الوساطة أيضا”.
وأشار المصدر إلى أن الخلاف حول هذه النقطة يعد أحد الأسباب التي حالت حتى الآن دون التوصل إلى تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران.
حسب موقع “إيران إنترناشونال”، تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية بما بين 100 و120 مليار دولار.
ووفقا لمركز أبحاث الكونغرس، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة أموالا في حسابات مصرفية خارجية وعقارات وممتلكات أخرى.
وتتوزع هذه الأصول بين عدة دول أبرزها الصين والهند، بينما يحتفظ بنحو ملياري دولار فقط من هذه الأموال في الولايات المتحدة.
وأتاح التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015، لإيران استعادة جزء من أموالها المجمدة، إلا أن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى عام 2018، أعاد القيود المالية المفروضة على إيران.
لذلك تصر إيران على تضمين هذه النقطة في أي محادثات مع الولايات المتحدة. (سكاي نيوز عربية)