وأشارت فيتش إلى أن التصنيف يعكس متانة المالية العامة في الإمارات، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة، واحتياطيات قوية، وانخفاض الدين الحكومي الموحّد في دولة الإمارات، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يبرز التقرير قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل تنوع متزايد في مصادر الدخل، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية.
كما يستفيد من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي (AA/نظرة مستقرة)، والتي تبلغ نحو 164 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2025، وهي من بين الأعلى عالمياً بين الدول المصنّفة من قبل فيتش.
ويأتي تثبيت التصنيف في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو، بما يشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والتكنولوجيا.
وتشير تقديرات وكالات التصنيف إلى أن هذا التنوع الاقتصادي يشكل عاملاً رئيسياً في دعم الاستقرار على المدى المتوسط، وتقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.
وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فائض في الموازنة الموحدة لدولة الإمارات عند 4.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2026، رغم ارتفاع الإنفاق العام بنحو 20 بالمئة.
دين حكومي معتدل
وتوقعت وكالة فيتش أن يرتفع الدين الحكومي الموحد في الإمارات إلى 27 بالمئة من الناتج المحلي في 2026، مقارنة بـ24.3 بالمئة في نهاية 2025، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط فئة التصنيف ‘AA’ البالغ 50.3 بالمئة.