وأشار البيان إلى أنّ التدقيق يندرج ضمن “جهد مؤسساتي مشترك” لإجراء تدقيق جنائي شامل للفترة التي شهدت “تدخلات مالية واسعة النطاق” من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص.
وبيّن المصرف أنّ نطاق التدقيق سيشمل برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة، والأموال التي وضعها المصرف بتصرّف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، إضافة إلى التحويلات التي أجراها إلى المصارف التجارية عبر حساباتها الخارجية.
كما يهدف التدقيق إلى التحقق من قانونية التحويلات والمدفوعات، والتأكد من وصول الأموال إلى الجهات المستفيدة المصرّح لها، وعدم إساءة استعمال المال العام أو استخدامه خلافًا للأهداف المعلنة.
وأكد مصرف لبنان أنّ نتائج التدقيق ستساعد وزارة المالية ووزارة العدل في ملاحقة أي حالات استفادة غير مشروعة من أموال الدعم، مشددًا على التزامه بمبدأ الشفافية والإفصاح، مع تعهده بإطلاع الرأي العام دوريًا على تقدم أعمال التدقيق.