مشروع قرار أميركي في “الطاقة الذرية” يطالب إيران بمعلومات عن “النووي”

تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزناً فيها.

وينذر نص مشروع القرار الأميركي بزيادة تعقيد المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لأن طهران تبدي استياء من صدور قرارات ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واطلعت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، على النص الذي وُزع قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة. وعادة ما ترد إيران على القرارات الصادرة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تصعيد أنشطتها النووية أو تقليص تعاونها.

ومرت قرارات سابقة صادرة عن مجلس الوكالة بأغلبية مريحة بشأن إيران قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وصدر أحدها في تشرين الثاني وطالب إيران بإبلاغ الوكالة “دون تأخير” بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب والمواقع المتضررة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وورد في النص أنه يتعين على إيران أن “تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للحماية.. وأن تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات”، وأكد أن الأمرين يجب أن يتما “دون تأخير” وأنهما “ضروريان وعاجلان”.

غير أن النص لم يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين أشاروا إلى أن هذا الخيار قيد النظر وهو ما كان سيأتي استكمالاً لقرار اتخذه المجلس في 12 حزيران 2025 أعلن فيه انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار.