وأوضح خليل في بيان له، أن المخالفة الأولى تمثلت في تجاهل الحكومة لاسم المطار الرسمي، وهو “مطار رفيق الحريري الدولي”، متسائلاً إن كان هذا التجاوز قد مرّ قصداً أم عفواً.
أما في المضمون، فاعتبر خليل أن الأهم هو تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الإجراء، وتحديداً دور “الهيئة العامة للطيران المدني” المنشأة بموجب القانون رقم 482 لعام 2002، بوصفها الجهة صاحبة الصلاحية والمسؤولة تشريعياً وتشغيلياً عن المطارات المدنية في لبنان. وأشار إلى أنه لم يتم أخذ رأي الهيئة، بل جرى تجاوزها رغم أن إنشائها في تموز من العام الماضي 2025 عُدّ حينها إنجازاً وإحدى الخطوات الإصلاحية للحكومة، معتبراً أن القرار الجديد يضرب قواعد الإصلاح عرض الحائط.
كما لفت خليل إلى ما وصفه بـ”تفخيخ نظام الشركة” عبر المادة السابعة، والتي تنص على أن ملكية أسهم الشركة تعود للحكومة مع إمكانية بيعها كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس الوزراء، مشدداً على أن المطار مرفق عام ذو امتياز يحتاج بيعه إلى قانون، وأن الاستناد إلى قانون الخصخصة في هذا السياق يشكل تجاوزاً للقواعد القانونية والدستورية.
وختم خليل بيانه بالتأكيد على أن هذا الأمر لن يمر بشكل عادي، وأن الكتلة ستتابع الملف لوضع الأمور في نصابها الصحيح بالتوازي مع تقديم السؤال الرسمي للحكومة.