وبحسب المعطيات، فإن الاتصالات تكثفت بين هذه الهيئات لتنسيق موقف موحد، بالتوازي مع مشاورات قانونية لإعداد ملف الطعن، انطلاقاً من اعتبار أن اعتماد العلامات المدرسية بديلاً عن نتائج الامتحانات الرسمية يفتح الباب أمام تفاوت كبير في معايير التقويم ويؤثر على صدقية الشهادة الرسمية ومبدأ تكافؤ الفرص بين التلامذة.
وفي موازاة المسار القضائي، تتحدث الأوساط نفسها عن تصاعد النقمة داخل الجسم التعليمي، وسط الحديث عن احتمال لجوء عدد من الأساتذة إلى الامتناع عن مراقبة الامتحانات الرسمية أو مقاطعة عمليات التصحيح، في خطوة تصعيدية للضغط باتجاه إعادة النظر بالقرار.
وتشير المصادر إلى أن هذا الخيار لا يزال قيد البحث ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه، إلا أنه يحظى بنقاش واسع داخل بعض الروابط والهيئات التعليمية، ما يرفع منسوب القلق من انعكاس الخلاف على حسن سير الامتحانات الرسمية في حال استمر التباعد بين الوزارة والمعترضين.