وتعود جذور الأزمة إلى محاولات كارهي فرض تعيينات سياسية في الهيئة المسؤولة عن تنظيم البث التجاري، مثل القناتين 12 و13، وهو ما اعترضت عليه المستشارة القضائية للحكومة لافتقار المرشحين للنزاهة والموضوعية، قبل أن تحسم المحكمة العليا الموقف الشهر الماضي لصالح تجميد المجلس ومنع تسييس الإعلام.
وفي تعليقها على الخطوة، أشارت صحيفة “معاريف” إلى أن الحكومة لم تكتفِ بانتقاد المحكمة، بل اعتبرت في قرارها أن الحكم القضائي الذي يلزم سلطات الدولة بالتصرف هو “انتهاك لسيادة القانون وليس تعبيراً عنها”.
ومن جانبه، حذر رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب “الوحدة”، نفتالي بينيت، من تداعيات هذا القرار مؤكداً أن عصيان أحكام القضاء يؤدي إلى الفوضى في الشوارع وتفكك الدولة، واعداً بإصلاح الأمر قريباً ليكون هناك قانون واحد يطبق على الجميع.