أيضاً، بحثت اللجنة تعديلاً يتعلق بالمادة 13 لتوضيح مسألة إصدار التعاميم، بما ينسجم مع صلاحيات المجلس المركزي.
ورفعت اللجنة الجلسة بسبب فقدان النصاب، على أن تستأنف الثلاثاء المقبل مناقشة مواد القانون والتصويت عليها تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة. كما شددت على أهمية إقرار قانون يضمن استعادة الودائع وتعزيز ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، بالتوازي مع استكمال الحكومة مراجعة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية.