وبحسب صحيفة The i Paper، استقال عضو جمهوري من اللجنة، فيما أُقيل العضوان الديمقراطيان عبر رسالة إلكترونية من مكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض. وجاء ذلك بعد مغادرة عضو آخر في نيسان الماضي.
وتأتي هذه الإقالات بعد قرار حديث للمحكمة العليا منح الرئيس صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء في وكالات مستقلة، وفي ظل دفع من ترامب نحو تدخل اتحادي أكبر في إجراءات التصويت، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.
وجاء في رسالة الإقالة: “نيابة عن الرئيس دونالد ج. ترامب، أبلغكم بأن منصبكم كمفوض في لجنة المساعدة الانتخابية قد أُنهي، اعتباراً من الآن. شكراً على خدمتكم”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، يحتفظ بحق إقالة أشخاص “قد لا يكونون متوافقين تماماً” مع مهمة تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني.
وأضاف أن إدارة ترامب تعمل مع مختلف الوكالات والشركاء المحليين لحماية الانتخابات من الاحتيال وسوء الاستخدام، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لهذه المهمة، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
وتتولى “لجنة المساعدة الانتخابية” اعتماد مختبرات اختبار أنظمة التصويت، والمصادقة على هذه الأنظمة، إضافة إلى إدارة نموذج التسجيل الوطني للناخبين عبر البريد.
وانتقد مركز “Brennan Center for Justice” في كلية الحقوق بجامعة نيويورك قرارات الإقالة، معتبراً أنها تركت الهيئة من دون قيادة وغير قادرة على تنفيذ مسؤولياتها الأساسية.
وقال رئيس المركز مايكل والدمان إن هذه الإقالات “مثيرة للقلق العميق”، خصوصاً في ضوء ما وصفه بجهود ترامب المستمرة للتدخل في الانتخابات.
وكان ترامب وعدد من كبار مساعديه قد دعوا منذ فترة إلى تغيير شروط التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، بعد التحقيقات التي رافقت نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، التي خسرها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن.
ولا يزال ترامب يكرر، من دون تقديم أدلة، أن انتخابات 2020 كانت مزورة.
من جهته، قال السناتور الديمقراطي مارك وارنر إن إقالة جميع المفوضين المتبقين قبل أشهر من انتخابات 2026 يجب أن تثير قلق كل الأميركيين، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.
وأضاف أن هذه الخطوة “استثنائية” وتتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة، لأنها تثير مخاوف عميقة من تدخل سياسي في المؤسسات التي تدعم العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.